القوانين والتشريعات

 

تحديث قانون الشركات بالامارات العربية المتحدة


,لاستيعاب النمو السريع لشركات المنطقة الحرة المتعددة بالامارات , ولأغراض عملية , تعفى الشركات والمؤسسات المشتركة التي انشئت في مجالات محددة , أحكام المادة ( 2) من قانون الشركات قانون رقم ( 8) لسنة 1984 م بشأن نطاق تطبيق القانون تم تبديلها بأحكام جديدة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998 م . وتحتفظ المادة رقم ( 2 ) المعدلة الجديدة بمفهوم المادة رقم ( 2) السابقة بشرط أن تطبق أحكام قانون الشركات على الشركات التجارية المؤسسة في الدولة او التي يتمركز نشاطها الرئيسي بالدولة او يكون موطنها بالدولة . ومع ذلك فإن المادة رقم ( 2 ) المعدلة تستثني من أحكامها شركات المنطقة الحرة بالامارات العربية المتحدة و اللوائح المعنية بالمناطق الحرة تطبق على هذه الشركات إلا عندما تعتبر هذه الشركات شركات اماراتية .
باستثناء عندما تعتبر الشركات شركات اماراتية , تنص المادة رقم ( 2) على اعفاء اضافي وهو بانه لا تطبق أحكام قانون الشركات على شركات البترول والتي تعمل بمجالات مختلفة في صناعة الغاز والبترول بالاضافة إلى الشركات التي تعمل في في مجالات الكهرباء , الغاز . وتنقية المياة . ولمجلس الوزراء , بموجب الأحكام الجديدة , سلطة اصدار قرارات اعفاء الشركات من أحكام قانون الشركات اوالاعفاء بأحكام خاصة في النظام الاساسي للشركات.

UAEllabourlaw

Facebook IconYouTube IconTwitter IconGoogle+